صندوق الأمم المتحدة للتعويضات أمثلة على

• مطالبة الحكومة رقم 16، المطالبة رقم 5000114 لدى صندوق الأمم المتحدة للتعويضات
• وتؤخذ الأموال اللازمة لدفع التعويضات من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي يحصل على نسبة مئوية من عائدات تصدير النفط العراقي ومنتجاته.
• الأموال التي تستخدم لدفع التعويضات تسحب من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي يتلقى نسبة مئوية من عائدات بيع النفط والمنتجات النفطية العراقية المصدرة.
• تُسحب الأموال التي تستخدم لدفع التعويضات من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي يتلقى نسبة مئوية من عائدات بيع صادرات النفط والمنتجات النفطية العراقية.
• تستمد الأموال اللازمة لدفع التعويضات من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي يحصل على نسبة مئوية من العائدات المتأتية من تصدير مبيعات النفط العراقي والمنتجات النفطية.
• تستمد الأموال اللازمة لدفع التعويضات من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي يحصل على نسبة مئوية من العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية العراقية.
• وإلى أن تتم الموافقة على قرار يتعلق بانتقالها المحتمل إلى وكالة خليفة، لا يزال صندوق الأمم المتحدة للتعويضات تحت الرقابة المستمرة لمجلس إدارة اللجنة، وتقدم لها الدعم أمانة متبقية في جنيف.
• 396- وأنشأ مجلس الأمن بقراره 692 (1991)، وعلى النحو المتوخى في الفقرة 18 من القرار 687 (1991)، صندوق الأمم المتحدة للتعويضات فضلاً عن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات باعتبارها جهازاً فرعياً يعمل تحت سلطته.()
• (د) استمرار تحويل نسبة 5 في المائة، أو أية نسبة أخرى أقل لاحقا، من حساب عوائد صادرات النفط والمشتقات النفطية المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه إلى حساب صندوق الأمم المتحدة للتعويضات بالرقم والاسم والآلية نفسها المعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن 1483 (2003).
• وجاء في تقرير الأمين العام المذكور أن من المتوقع " أن تتجاوز قيمة المطالبات التي تقرها اللجنة في أي وقت معين الموارد الموجودة في صندوق الأمم المتحدة للتعويضات بكثير. (...) وعلى مجلس الإدارة أن يضع مبادئ توجيهية إضافية في ما يتعلق بدفع المطالبات، مثلاً، ما إذا كان ينبغي دفع المطالبات كاملة أو دفع نسب مئوية.
• وقرر المجلس أن تودع نسبة 5 في المائة من العائدات النفطية في صندوق التعويضات، وأن يكون هذا المطلب ملزِما لحكومة العراق الممثِّلة للشعب والمعترف بها دوليا، ما لم يقرر خلاف ذلك أيٌّ من حكومة العراق أو مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات ممارسة منه لسلطته على سبل كفالة تسديد المدفوعات في صندوق التعويضات.